داده مىشود و حكم آن استنباط مىگردد . بنابراين ، در مواردى كه علت حكم اصل در فرع به صورتى قوىتر از اصل موجود باشد ، حكم اصل نيز به طريق اولى بر فرع بار شده و به آن سرايت مىكند . براى مثال ، در آيه « فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ » ، از اف گفتن به پدر و مادر نهى شده ، و از آنجا كه ملاك و علت اين نهى ، بىاحترامى و ايذا است كه در اف گفتن وجود دارد ، دلالت آن بر زدن آنها ، قوىتر است ، زيرا در زدن ، ايذاى بيشترى است ؛ يعنى علت حكم كه همان ايذا باشد در زدن به صورت قوىتر وجود دارد . هرچند در حجيت اين نوع قياس اختلاف وجود دارد ، اما بيشتر فقها آن را حجت دانسته و از قياس باطل استثنا كرده‌اند . برخى از دانشمندان اصولى شيعه و اهل سنت همانند مرحوم « علامه حلى » ، « محقق قمى » و « غزالى » آن را از باب حجيت ظهور لفظ نه از باب قياس معتبر دانسته و از آن به « مفهوم موافق » ، « لحن خطاب » و « فحواى خطاب » تعبير نموده‌اند . نكته : قياس اولويت در جايى محقق است كه دو شرط زير حاصل باشد : 1 . حكم در اصل و فرع از يك سنخ باشد ؛ براى مثال ، اگر حكم در اصل ، وجوب است ، در فرع نيز وجوب باشد و اگر حرمت است ، در فرع نيز چنين باشد و از نظر ايجاب و سلب نيز يكسان باشند ؛ 2 . ملاك حكم در فرع از ملاك حكم در اصل اقوى باشد . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 702 . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 83 . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 299 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 42 . ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص 231 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 386 . اصغرى ، محمد ، قياس و سير تكوين آن در حقوق اسلام ، ص 237 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 519 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 87 . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 659 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص ( 185 - 184 ) . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص ( 392 - 390 ) . قياس اولى ر . ك : قياس اولويت قياس باطل ر . ك : قياس فاسد قياس به الغاى فارق سرايت حكم « اصل » به « فرع » از طريق الغاى فارق قياس به الغاى فارق ، به معناى سرايت دادن حكم اصل به فرع ، بر پايه الغاى فارق است ؛ به اين بيان كه : در مواردى كه نصى از شارع رسيده و حكم موضوعى بيان شده است ، مجتهد در فرايند به دست آوردن حكم فرع ، ذهن خود را متوجه فارق ( يا فارق‌هاى ) موجود بين مورد نص ( اصل ) و مورد سكوت ( فرع ) مىكند و فارق غير مؤثر را ملغى مىنمايد و از طريق الغاى فارق ، به نص مذكور ، كليتى مىدهد كه آن كليت مىتواند حكم مورد سكوت را شامل شود . در اين قياس ، مجتهد متعرض علت نمىگردد و به دنبال اين نيست كه جامع ميان نص و مورد سكوت را از طريق تنقيح مناط به دست آورد ، بلكه اصل همان مورد نص شارع را از صفات زايد خالى مىنمايد و از طريق عموميت دادن به آن ، حكم موارد ديگر را روشن مىنمايد . و اين همان فرق موجود ميان تنقيح مناط و الغاى فارق است كه يكى ناظر به الغاى اوصاف زايد در ناحيه موضوع و ديگرى ناظر به الغاى اوصاف زايد در ناحيه علت است ؛ به بيان ديگر ، تنقيح مناط از نوع قياس علت است ، ولى الغاى فارق از اقسام قياس علت نيست . نيز ر . ك : الغاى خصوصيت . جعفرى لنگرودى ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقى ، ج 2 ، ص 498 . قياس به طريق اولى ر . ك : قياس اولويت قياس به معناى اصل ر . ك : قياس در معناى اصل قياس پنهان ر . ك : قياس خفى قياس تحقيق مناط سرايت دادن حكم « اصل » به « فرع » به واسطه تحقيق مناط قياس تحقيق مناط ، به معناى سرايت دادن حكم اصل به فرع يا فرع‌هاى ديگر بر پايه تحقيق مناط است ؛ به بيان ديگر ، قياسى است كه مجتهد با آگاهى از علت حكم اصل به بررسى و تحقيق وجود اين علت در فرع‌ها و مواردى مىپردازد كه حكم آنها بيان نشده است تا از راه تشابه در علت ، حكم اصل را به آنها سرايت دهد . نكته : برخى بر اين اعتقادند كه به تحقيق مناط ، قياس اطلاق نمىگردد . نيز ر . ك : تحقيق مناط . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 301 . جناتى ، محمد ابراهيم ، ادوار اجتهاد ، ص 177 .